اولتیماتوم 29 میلیارد تومانی

به گزارش بهترینهای وب، روز گذشته در حیاط هیئت دولت جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تخلف 600 میلیاردتومانی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل اطلاع داد. به گفته آذری جهرمی این دو اپراتور فرصت دارند تا 48 ساعت قیمت بسته ها را به شرایط قبل بازگردانند و اگر این کار را نکنند، همراه اول روزانه 17 میلیارد تومان و ایرانسل 12 میلیارد تومان جریمه می شوند.

اولتیماتوم 29 میلیارد تومانی

به گزارش بهترینهای وب به نقل از شرق، روابط عمومی سازمان حمایت از تولیدنمایندگان و مصرف نمایندگان به شرق اظهار داشت که پرونده دو اپراتور گران فروش ایرانسل و همراه اول را به تعزیرات تحویل داده است. چندی است این دو اپراتور بسته های پرمصرف خود را عرضه نمی نمایند و قیمت های آنها تغییر نموده است. این مسئله با اعتراض مصرف نمایندگان روبه رو شد تا اینکه روز گذشته در حیاط هیئت دولت جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تخلف 600 میلیاردتومانی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل اطلاع داد. به گفته آذری جهرمی این دو اپراتور فرصت دارند تا 48 ساعت قیمت بسته ها را به شرایط قبل بازگردانند و اگر این کار را ننمایند، همراه اول روزانه 17 میلیارد تومان و ایرانسل 12 میلیارد تومان جریمه می شوند؛ یعنی این دو اپراتور در مجموع روزی 29 میلیارد تومان باید جریمه بپردازند.

این در حالی است که پیش ازاین نماد دو اپراتور یادشده هم در بورس به حالت تعلیق درآمده بود و مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول، در نامه ای به بورس تأکید نموده بود که این شرکت تخلفی انجام نداده است. او همچنین گفته بود که همراه اول برای حضور در جلسه کمیته رسیدگی دعوت نشده است. مدیرعامل همراه اول حذف بعضی از بسته ها را از اختیارات اپراتورها در سراسر دنیا دانسته بود. به نظر می رسد کشمکش هایی در پشت پرده در جریان است که حاصل آن به اشکال مختلفی بروز می نماید. کیوان نقره کار، کارشناس فناوری اطلاعات، در گفت وگو با شرق نبود بازار رقابتی و سهام داران بسیار قدرتمند ایرانسل و همراه اول را دو عاملی می داند که سبب می شود این دو اپراتور عظیم از تصمیمات وزارت ارتباطات پیروی ننمایند.

کیفیت خدمات دهی در دو اپراتور ایرانسل و همراه اول که سهم عمده بازار کشور را در اختیار دارند، چندی است که کاهش یافته است. این دو اپراتور بسته های پرمصرف خود را از سبد عرضه حذف نموده اند و این مسئله زمینه بروز نارضایتی در مصرف نمایندگان را به وجود آورده است. چندی قبل نماد بورسی این دو اپراتور هم تعلیق شد و جریمه ای دو میلیاردتومانی برای این دو اپراتور به دلیل تخلف در زمینه تعرفه بسته های اینترنتی، در نظر گرفته شد؛ اما مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول، در نامه ای به بورس اظهار داشت که شرکت مخابرات به جریمه دو میلیاردتومانی اعتراض نموده است. او حذف بعضی از بسته های اینترنتی را جزء وظایف اپراتورها در دیگر نقاط دنیا دانست. در نامه مدیرعامل همراه اول به این نکته اشاره شده بود که بسته های اینترنتی این شرکت تنها در بعضی از درگاه ها حذف شده اند و در پروتال شرکت موجود هستند؛ درحالی که چنین ادعایی صحت نداشت.

بهابادی همچنین در نامه خود به بورس اعلام نموده بود که حتی اگر در زمینه حذف بسته ها تخلفی رخ داده باشد، رسیدگی به این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان مصرف نمایندگان یا سازمان تعزیرات نیست. او گفته بود که از همراه اول برای حضور در جلسه کمیته رسیدگی دعوت نشده است.

دعوای بین دولت و این دو اپراتور صرفا به بورس ختم نشد و پای آن به وعده اینترنت رایگان رئیس جمهور هم باز شد. در آستانه روز خبرنگار دولت اظهار داشت که ایرانسل و همراه اول آمادگی عرضه بسته اینترنتی رایگان به بهترینهای وب را نداشتند؛ به همین دلیل، هدیه روز خبرنگار دولت در بستر رایتل به این قشر عرضه می شود؛ درحالی که بعد از این اعلام، همراه اول بیانیه داد که آماده ارائه بسته رایگان به بهترینهای وب است و به صورت گزینشی و خودجوش، بسته 200 گیگابایتی اینترنت رایگان را برای بعضی فعالان رسانه در میان این کشمکش ها، فعال کرد.

جریمه میلیاردی در انتظار 2شرکت

این کشمکش ها ادامه یافت تا اینکه روز گذشته جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه هیئت دولت از گران فروشی دو اپراتور به مبلغ 600 میلیارد تومان پرده برداشت. به گفته او میزان گران فروشی و تخلف اپراتورهای کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به شعبه تعزیرات ارسال شده است.

وزیر ارتباطات گفت: شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را در بعضی ماه ها با رشد 40 درصدی روبرو نموده و ازآنجاکه هزینه های این شرکت ها ثابت است، درآمد آنها رشد مناسبی داشته، در نتیجه افزایش تعرفه توجیهی ندارد. جهرمی یادآور شد: 21 مرداد مصوبه ای داشتیم که براساس آن اگر تا 48 ساعت بسته های اینترنتی به حالت اول برنشود، ما مجاز هستیم روزانه برای همراه اول حدود 17 میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل 12 میلیارد تومان جریمه اعمال کنیم. به گفته او پرونده تخلف این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف نمایندگان ارجاع داده شده و روز سه شنبه سازمان حمایت، این تخلف را گران فروشی تشخیص داده است. روابط عمومی سازمان حمایت از تولیدنمایندگان و مصرف نمایندگان نیز به خبرنگار شرق اظهار داشت که پرونده مربوط به این دو اپراتور به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. به این ترتیب پرونده این دو شرکت متخلف در دست سازمان تعزیرات است؛ اما آیا سازمان تعزیرات می تواند جریمه های لازم را از این شرکت ها دریافت و آن را به مردم بازگرداند؟ اساسا چرا این شرکت ها در نحوه ارائه خود تغییر ایجاد نموده اند و آیا قانونی در این زمینه وجود ندارد؟

بازار انحصاری و سهام داران قدرتمند

کیوان نقره کار، کارشناس فناوری اطلاعات، در گفت وگو با شرق دراین باره مطرح کرد: اول باید گفت چرا این رخ داده است. مگر نباید سازمان تنظیم مقررات که ذیل وزارت ارتباطات است، به عنوان یک نهاد ناظر بر تعرفه ها نظارت کند. مگر بدون هماهنگی با این مجموعه می توان قیمت را بالا برد؛ به نحوی که در یک بازه زمانی این قدر تخلف رخ دهد. او می گوید: باید آنالیز کرد که چرا از دستورات سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات سرپیچی می شود. من برای این مسئله دو دلیل دارم. بازار رقابتی و سهام داران قدرتمند، چنین شرایطی را رقم زده است. این کارشناس فناوری اطلاعات اضافه می نماید: اگر بازار رقابتی بود و شرکت های مختلفی در عرصه حضور داشتند، هیچ وقت چنین اتفاقی نمی افتاد. از سوی دیگر بسیاری از سهام داران این اپراتورها افرادی هستند که فراتر از دولت و قوی تر از دولت هستند.

مجموعه هایی هستند که شاید در نهادهایی فراتر از دولت بتوانند تصمیم گیری نمایند. به لحاظ اینکه سهام داران این مجموعه ها در نزد مردم شفافیت لازم را ندارند و قدرت اقتصادی و اجرائی فراتر از دولت دارند، این امکان را در خودشان می بینند که بتوانند جلوتر از دولت حرکت نمایند.

به گفته نقره کار در دیگر کشورهای پیشرو دنیا در حوزه فناوری اطلاعات و حتی کشور هندوستان، تعداد اپراتورهایی که به مردم خدمات رسانی می نمایند، دورقمی است؛ حتی اپراتورهای منطقه ای و بومی وجود دارد. او تأکید می نماید: لزوما قرار نیست حتما اپراتورهای عظیم مشابه ایرانسل و همراه اول داشته باشیم؛ بلکه می توانیم اپراتورهای کوچکی را بیاوریم که در یک استان یا منطقه خودشان خدمات ارائه دهند و از فضاهای کوچک تر آغاز نمایند.

آیا جرائم باز می شود؟

به اعتقاد این کارشناس فناوری اطلاعات در حوزه اپراتورها جرائم معین شده به راحتی قابل بازگشت به مردم است؛ زیرا لزوما قرار نیست افراد مبالغی را از بانک دریافت نمایند. میزان مصرف خدمات هر فرد معین است و به زای آن می توان فرد را بستانکار کرد و متناظر با عدد بستانکاری خدماتی مثل اینترنت رایگان، مکالمه رایگان و... به افراد عرضه کرد و به وسیله یک پیامک، میزان مطالبات آنها و خدماتی را که به ازای مطالبه به آنها عرضه می شود، به اطلاع اشخاص رساند.

او ادامه می دهد: فقط با توجه به همان موضوع اولی که گفتم؛ یعنی انحصاری بودن بازار و فرایند قدرتمندی که این مجموعه ها دارند، آیا اپراتورها از این موضوع تبعیت می نمایند که با مشترکان وارد تعامل شوند؟ من فکر می کنم به این راحتی انجام نشود. نقره کار می گوید: باید دید که اگر اپراتورها تصمیمات گرفته شده را نپذیرند، کدام دادگاه صالحه هست که بتواند این شکایت را جلو ببرد. آیا قوه قضائیه باید وارد عمل شود؟ آیا قبل از این، به موضوع فکر نموده ایم که قوانین مرتبط داشته باشیم؟ آیا در مجلس به این مسائل فکر شده؟ به نظر من نشده است. او اضافه می نماید: من در یکی از نشست ها اظهار داشتم که در مجلس به کمیسیون فناوری اطلاعات به عنوان یک نهاد قانون گذار احتیاج داریم. ما اگر به مسائل ریشه ای نگاه کنیم، حفره های زیادی درباره فعالیت اپراتورها در ایران داریم که اگر بخواهد دریافت غرامت در فرایند قانونی برود و دو اپراتور را به شکل حقوقی و قانونی مشمول پرداخت غرامت بکند، شاید مدت ها طول بکشد و از طول مدت این دولت رد شود و مسئله مشمول مرور زمان شود.

ارجاع پرونده به تعزیرات درست بود

نقره کار درباره نحوه بازگشت جریمه اپراتورها به مردم و ارجاع پرونده آنها به تعزیرات می گوید: از لحاظ قانونی ارجاع پرونده به سمت تعزیرات درست است. شاید تصمیمات آن هم قابلیت اجرائی داشته باشد؛ اما قابلیت با قدرت اجرا کمی متفاوت است. سؤال این است که فرایند جریمه کردن اپراتورها به چه شکل و در چه بازه زمانی و به چه صورتی انجام خواهد شد.

او ادامه می دهد: همه ما امیدواریم این اتفاق بیفتد و منتظریم که این اتفاق بیفتد. آیا وزیر جوان می تواند این قول را بدهد که اضافه برداشت ها به مردم بازگردانده می شود یا باید رسانه ها به او فشار بیاورند که 48 ساعت گذشت و قول شما عملی نشد و اپراتورهایی که ذیل وزارت ارتباطات هستند، از تصمیمات اطاعت نکردند.

منبع: همشهری آنلاین

به "اولتیماتوم 29 میلیارد تومانی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اولتیماتوم 29 میلیارد تومانی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید