مبالغ کلاهبرداری وس در دست رسیدگی قضایی

به گزارش بهترینهای وب، رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: مبالغی که تحت عنوان سرویس خدمات ارزش افزوده به صورت ناخواسته از یک میلیون و200 هزار مشترک موبایل کسر شده بود، در دست رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

مبالغ کلاهبرداری وس در دست رسیدگی قضایی

حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نتایج اجرای مصوبه سرانجام خدمات ارزش اضافه نموده موبایل (وس) گفت: بازار 2700 میلیارد تومانی خدمات ارزش اضافه نموده موبایل با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سرانجام یافته است.

وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای ساماندهی سرویس ارزش اضافه نموده از 15 خرداد ماه اجرایی شده است، گفت: طی دو هفته اخیر آنالیز ها نشان می دهد که مشترکان استقبال خاصی از سرویس های ارزش اضافه نموده نداشتند و این سرویس را روی خطوط خود فعال نکردند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه نمود: پس از اجرای مصوبه جدید وس، استفاده از این سرویس تحت عنوان اعتبار ارزش اضافه نموده برای کاربران اجرایی شد به این معنی که مشترک باید برای استفاده از خدمات وس، بسته اعتباری خریداری کند؛ در غیر این صورت اپراتور نمی تواند این خدمات را برای وی فعال کند. این سازوکار باعث می گردد هزینه سرویس وس نیز در قبوض مشترکان دائمی به صورت مجزا دیده گردد و این طور نخواهد بود که اگر این قبض را پرداخت ننموده باشد، کل سرویس موبایل وی قطع گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: آنالیز ها نشان می دهد با اجرای این مصوبه جدید تا به امروز حدود 16 هزار مشترک همراه اول و 80 هزار مشترک ایرانسل، این سرویس را فعال نموده اند و بسته اعتباری خریدند و سایر مشترکان تلفن همراه تمایلی به استفاده از خدمات ارزش اضافه نموده نشان ندادند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از 3000 شکایت مربوط به خدمات ارزش اضافه نموده و سرانجام زودهنگام بسته های اعتباری کاربران بود که پس از اجرای استعلام شرایط فعال سازی این خدمات، معین شد که یک میلیون و 200 هزار نفر از این خدمات شکایت داشتند که این شکایت به مراجع قضایی ارائه شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به قول وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری از خدمات وس گفت: این شکایت هم اکنون در مراجع قضایی تحت آنالیز است و در صورتی که کلاهبرداری محرز گردد، پول ها به مردم بازگشت داده خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد رقم این کلاهبرداری گفت: میزان آن معین نیست اما از شکایت حداقل 10 هزار تومانی تا 400 هزار تومانی داشته ایم.

وی تأکید کرد: ما بر مصوبه جدید وس نظارت کامل داریم و تمام سرویس هایی که فعال می شوند، طبق این مصوبه باید تحت نظارت رگولاتوری قرار گیرند و اپراتورها در این خصوص باید به ما گزارش دهند.

فلاح جوشقانی اضافه نمود: بالغ بر 700 شرکت در حال ارائه خدمات ارزش اضافه نموده موبایل هستند که فعالیت آنها باید شفاف باشد اگرچه این شرکت ها از ما مجوز نمی گیرند اما در صورت اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالیت آنها تحت قانون و به صورت شناسنامه دار اجرایی شده و شاهد شفاف سازی در این حوزه خواهیم بود تا مردم مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و متضرر نشوند.

وی گفت: با وجود آنکه رگولاتوری نیز حق السهمی از خدمات ارزش اضافه نموده به صورت سالانه داشته است، اما نمی خواهیم از پول غیرشفاف درآمد داشته باشیم به همین دلیل تمامی کوششمان آن است که این موضوع کاملاً شفاف باشد و اپراتورها نیز در این راستا جوابگو باشند.

جریمه 2 میلیارد تومانی در انتظار رایتل

رئیس سازمان رگولاتوری در مورد آخرین شرایط پرونده افشای اطلاعات کاربران اپراتور رایتل نیز گفت: ما از آنها خواستیم که ظرف مدت 10 روز گزارشی از شرایط موجود و اتفاقات اخیر ارائه دهند.

وی گفت: این گزارش هم اکنون به رگولاتوری ارائه شده و ما باید موضوع را مورد آنالیز قرار دهیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: در پروانه فعالیت همه اپراتورها، موضوع صیانت از محرمانگی اطلاعات مشترکان تکلیف شده و هیچ قصوری از سمت اپراتور پذیرفته شده نیست و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده اپراتور خواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان نمود: در صورتی که این قصور محرز گردد، تذکر و جریمه نقدی در انتظار اپراتور خواهد بود و در صورتی که معین گردد کوتاهی از سوی اپراتور و یا عمدی در کار بوده است، مجازاتی مانند تعلیق و لغو پروانه فعالیت نیز در انتظار وی خواهد بود.

به گفته وی، در مرحله نخست میزان جریمه نقدی که برای افشای اطلاعات مشترکان برای اپراتور در نظر گرفته شده، مبلغ 2 میلیارد تومان است اما در هر صورت باید این موضوع مورد آنالیز قرار گیرد.

فلاح جوشقانی گفت: ما به اپراتور اخطار داده ایم و 10 روز کاری نیز زمان داشته که گزارش خود را ارائه دهد. پس از آنالیز این گزارش، نتیجه نهایی را اعلام و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

گزارشی از مسائل اینترنت دانشگاه ها نگرفتیم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در مورد انتقاد دانشگاه آزاد از مشکل کیفیت اینترنت دانشجویان در مناطق مرزی برای امتحانات مجازی گفت: ما تا به امروز گزارشی در این باره نگرفته ایم و اگر دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت گزارش یا مسئله ای در این زمینه دارند، جا و مکان آن را برای ما معین نمایند تا مورد را آنالیز نموده و اگر مسئله ای است، آن را رفع کنیم.

وی با اشاره به سیاست وزارت ارتباطات در فراهم کردن بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برای آموزش مجازی در کشور گفت: طی ماه های اخیر نشان دادیم که زیرساخت ها آماده است و بستر آموزشی دانشجویان و دانشگاه ها فراهم شد اما اینکه انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات کل هزینه اینترنت را برای این اقشار رایگان کند، کار هزینه بری است و ما نمی توانیم از اپراتورها انتظار داشته باشیم که به صورت دائم از این درآمد چشم پوشی نمایند.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه 50 میلیارد تومان هزینه اینترنت برای شبکه شاد از سمت اپراتورها تخصیص داده شد، گفت: ما پیشنهاد دادیم به دولت که بخشی از این هزینه ها را تقبل نموده و به اپراتورها یاری کند تا خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد اختصاص یابد اما هم اکنون نقش رگولاتوری و وزارت ارتباطات در حوزه آموزش تنها فراهم کردن زیرساخت ها است که در این زمینه خوب عمل نموده ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ادامه ارائه خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد، منوط به سیاست های تصمیم گیری دولت است.

وی با اشاره به ارائه خدمات اینترنت در مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت های ارتباطی ادامه داد: ما تمام کوششمان را برای توسعه امکانات در این مناطق به کار برده ایم و هم اکنون 90 درصد روستاهای دارای 20 خانوار به شبکه ارتباطی متصل هستند اما بخشی از مناطق با مشکل کیفیت روبرو هستند که ما آن را مورد به مورد آنالیز می کنیم و توسعه می دهیم.

فلاح جوشقانی اضافه نمود: برای مثال در استان سیستان و بلوچستان با مشکل سرقت و تخریب دکل روبرو هستیم که این موضوع کیفیت ارتباطات را تحت تأثیر قرار می دهد و باید این مشکل را حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: هر آپی آدرسی که از سوی وزارت علوم، مراکز آموزشی و دانشگاه ها به ما معرفی شده، شرایط دسترسی رایگان آنها را به سایت های آموزش مجازی فراهم نموده ایم.

وی گفت: بیش از هزار سایت دانشگاهی بر اساس اعلام این وزارتخانه ها به ما ارائه شد که اینترنت آنها را رایگان کردیم.

فلاح جوشقانی بیان نمود: رایگان بودن اینترنت به این معنی نیست که دانشجویان استفاده از همه سایت ها را رایگان فرض نمایند بلکه ما لیست مراکز آموزشی مورد تائید وزارتخانه های علوم و بهداشت را رایگان نموده ایم و دسترسی به این سایت ها برای دانشجویان هزینه ای ندارد.

تا سرانجام سال 5 میلیون خط اینترنت VDSL راه اندازی می گردد

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون 350هزار پورت VDSL در قم و تهران راه اندازی شده و 120هزار مشترک در حال استفاده از این سرویس هستند.

وی گفت: برنامه توسعه اینترنت ثابت VDSL توسط مخابرات و سایر شرکت ها با سرمایه گذاری، در حال پیگیری است و مطابق با برنامه ای که به ما ارائه داده اند، تا سرانجام سال جاری پنج میلیون پورت VDSL در کشور راه اندازی می گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: سیاست های توسعه ای در حوزه اینترنت ثابت در دولت های بعد نیز ادامه خواهد یابد و ما معتقدیم که این حوزه باید تقویت گردد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه نمود: اپراتورها برای تأمین تجهیزات به دلیل مباحث تحریم و کرونا، با مسائلی روبرو هستند اما امیدواریم طبق زمانبندی های معین شده، این بستر برای توسعه اینترنت ثابت در کشور آماده گردد و مردم نیز از آن استقبال نمایند.

وی در مورد آخرین شرایط درخواست وزارت ارتباطات برای در اختیارگیری فرکانس 700 و 800 از صدا و سیما گفت: این بحث هنوز به جمع بندی نرسیده و احتیاج به تصمیم گیری کلان در حوزه حاکمیت دارد.

رگولاتوری حق ورود به موضوع اشتراک خطوط تلفن را ندارد

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش مبلغ حق اشتراک تلفن ثابت که از روز گذشته از سوی مخابرات اعلام شده است، گفت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما خاطرنشان کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.

به گفته فلاح جوشقانی، در آن موقع دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود 600 میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد.

وی ادامه داد: هم اکنون و بر اساس ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. در این زمینه باید بگوییم که ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم گیری نمایند اما آنچه در حوزه اختیارات ما است، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به مشخص تعرفه می گردد و موضوع حق اشتراک و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت، ما نمی توانیم ورود کنیم بلکه دستگاه های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر نمایند.

نسل پنجم ارتباطات تا سال 2024 در کشور عملیاتی می گردد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نقشه راه فناوری 5G در کشور گفت: از سال گذشته برای عملیاتی شدن این تکنولوژی اقدامات خود را شروع نموده ایم و کمیته های مختلف تخصصی نیز در این حوزه تشکیل شده و نقشه راه را تدوین کردیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: 5G اکوسیستم متفاوتی از سایر نسل های موبایل است و باید ذی نفعان مختلفی در این حوزه کار نمایند و عملیاتی شدن آن احتیاجمند ارائه خدمات در این بستر است.

وی گفت: از نظر فنی و تکنیکالی، این تکنولوژی از سوی اپراتورها بسترسازی می گردد اما آنچه مهم است، این است که سایر بازیگران این حوزه بتوانند روی بستر 5G خدمات دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با هماهنگی وزارت ارتباطات تا چند ماه دیگر پایلوت فنی این پروژه در کشور راه اندازی می گردد، گفت: برنامه مان این است که در سال 2020 بستر فنی این پروژه را آماده کنیم و تا سال 2024 بتوانیم 5G را در کشور عملیاتی کنیم البته باید در این خصوص شرایط تحریم و میزان سرمایه گذاری بالا را نیز در نظر گرفت که در این خصوص اپراتورها باید اقدام نمایند.

هیچ گوشی قاچاقی در شبکه نداریم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش میزان گوشی های قاچاق و رجیستر نشده در بازار تلفن همراه گفت: موضوع قاچاق باید از سمت گمرک پیگیری گردد اما آنچه معین است، آن است که با وجود فرآیند رجیستری، هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل کشور نمی گردد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: ما گزارشی مبنی بر افزایش قاچاق و ثبت گوشی بدون رجیستری در شبکه نداریم و در صورتی که این ادعا درست باشد که چند گوشی به نام یک پاسپورت به ثبت می رسد، گمرک باید در این زمینه پاسخ دهد.

وی ادامه داد: از سال گذشته با اتصال سامانه گمرک به ناجا، تمامی گوشی ها حتی به صورت مسافری نیز در این سامانه ثبت می رسند و هیچ گوشی ثبت نشده نداریم.

فلاح جوشقانی اضافه نمود: در سامانه رجیستری راه ثبت گوشی به صورت ورود تجاری و مسافری معین است و به وسیله شماره پاسپورت مسافری، گوشی به ثبت می رسد. حتی تعرفه گمرکی گوشی مسافری نیز عادی شده تا جلوی صفحه مالی سودجویان در این زمینه گرفته گردد. این سامانه به سامانه گذرنامه نیز متصل است و با این فرآیند، جلوی هر گونه قاچاق گوشی گرفته می گردد.

وی بیان نمود: اگر گوشی به صورت قاچاق و بدون رجیستری فروخته می گردد، ما مسئول این حوزه نیستیم و خریداران باید بدانند که ظرف مدت یک ماه این گوشی ها از شبکه خارج می شوند و قابل استفاده نیستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انجمن واردنمایندگان موبایل در نامه ای از ما خواسته است که برای تأمین ارز به آنها یاری کنیم و ما نیز در کوشش برای تعامل با بانک مرکزی هستیم تا مشکل تأمین ارز فعالان بازار موبایل رفع گردد.،مهر

منبع: ایران آنلاین

به "مبالغ کلاهبرداری وس در دست رسیدگی قضایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مبالغ کلاهبرداری وس در دست رسیدگی قضایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید